موسوعة القضاء الإداري السعودي (ديوان المظ (Arabic Edition)

يُعد هذا الكتاب من المؤلفات الأكاديمية المتخصصة في القانون الإداري، ويتناول أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وهو مبدأ المشروعية الذي يُمثل الأساس القانوني لخضوع الإدارة العامة للقانون، ويضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف السلطة الإدارية. ويقدم المؤلف دراسة تحليلية ومقارنة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، مع التركيز على التجربتين الفرنسية والسعودية، وإبراز دور القضاء الإداري في تحقيق سيادة القانون.

ينطلق الكتاب من فكرة جوهرية مفادها أن الإدارة العامة، رغم ما تتمتع به من سلطات وامتيازات لتحقيق المصلحة العامة، ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع في جميع أعمالها للقواعد القانونية والدستورية والشرعية. ومن هنا يوضح المؤلف أن مبدأ المشروعية لا يقتصر على كونه قاعدة قانونية مجردة، بل هو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطة والحرية.

يرتكز الكتاب على منهج علمي يجمع بين التحليل القانوني والفقهي والمقارنة بين الأنظمة المختلفة، حيث يعرض المبادئ العامة للقانون الإداري ثم يناقش الاستثناءات التي ترد على مبدأ المشروعية، وأشكال الرقابة على الإدارة، وتطور القضاء الإداري، وصولًا إلى معايير توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.

يكتسب موضوع المشروعية أهمية استثنائية لأنه يمثل حجر الأساس في تنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد. فوجود إدارة قوية لا يكفي لتحقيق التنمية والعدالة، بل لا بد أن تكون هذه القوة مقيدة بأحكام القانون، وأن تخضع قراراتها وتصرفاتها للرقابة القضائية والإدارية والسياسية.

ويبين المؤلف أن تطور الدولة الحديثة أدى إلى اتساع وظائف الإدارة العامة، الأمر الذي زاد من تد