يأتي كتاب سياسات التعليم كإسهام علمي يعرض بصورة شاملة وعميقة الإطار الفكري والعملي للسياسات التعليمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال. فالسياسة التعليمية لا تقتصر على وضع الخطط أو المناهج، وإنما هي فلسفة شاملة تعكس الرؤية القيمية والفكرية للمجتمع تجاه التعليم، وتحدد أهدافه، ووظائفه، وآلياته بما يتوافق مع احتياجات التنمية الشاملة.
ينطلق الكتاب من تعريف السياسات التعليمية والتربوية، موضحاً الفروق بينهما، ثم يستعرض أهميتها في صياغة الأنظمة التعليمية ووضع الأهداف الواضحة التي تسعى لتحقيق العدالة، تكافؤ الفرص، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يوضح المبادئ التي تقوم عليها السياسات التعليمية مثل الشمولية، الاستمرارية، المرونة، والارتباط بالواقع.
بعد ذلك يتناول الكتاب العوامل المؤثرة في السياسات التعليمية، بدءاً من العوامل الثقافية والفكرية، مروراً بالعوامل الجغرافية والديموغرافية، وصولاً إلى المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تسهم في تشكيل أنظمة التعليم. كما يوضح وظائف السياسات التعليمية، وتصنيفاتها وفقاً لمجالاتها وأهدافها، مع عرض تاريخي لنشأة التعليم في العالم الغربي والعربي، والوقوف عند ملامح التجربة العربية في وضع السياسات التعليمية، وتقارير المؤسسات المعنية برصد وتقييم التعليم في الوطن العربي.
ويتعمق الكتاب في استعراض التحديات والمشكلات التي يواجهها نظام التعليم في العالم العربي، سواء في مرحلة التعليم العام أو في الجامعات، مثل ضعف التمويل، تضخم الأعداد، قلة الكفاءات، وتحديات العولمة والتكنولوجيا. ويبرز الحاجة المستمرة لتطوير السياسات التعليمية في ضوء هذه التحديات، موضحاً دوافع إصلاح التعليم العالي والجامعي باعتباره أساساً لتأهيل الكفاءات وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة.
كما يخصص المؤلف مساحة واسعة لعرض النظريات المفسّرة للسياسات التعليمية، وأنواعها، وأبعادها المختلفة، مع بيان المدخل الاقتصادي للتعليم، ومفهوم اقتصاديات التعليم، وأهدافها، ومجالاتها البحثية. ويتناول القيمة الاقتصادية للتعليم والعائد منه، باعتباره استثماراً طويل الأمد يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة النظرة الاستهلاكية للتعليم وأسبابها، والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفته.
