يتناول هذا الكتاب دراسة معمقة للعلاقة المتبادلة بين التراث الثقافي والاقتصاد، في محاولة لتأصيل مفهوم "اقتصاديات التراث" كمدخل استراتيجي للتنمية المستدامة، ومكون أساسي في بناء الهوية، وتحقيق العائد الاقتصادي والثقافي في آنٍ واحد. يمزج الكتاب بين الأبعاد النظرية والتطبيقية، ويُقدِّم إطارًا تحليليًا شاملاً يساعد القارئ على فهم كيف يمكن توظيف الموارد التراثية كرافعة اقتصادية فاعلة، سواء من خلال السياحة التراثية، أو الاقتصاد الإبداعي، أو عبر مشروعات الحفاظ والصيانة المدروسة.
يبدأ الفصل الأول بتأصيل المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتراث الثقافي، مثل تعريف التراث، دورة حياة المورد التراثي، واقتصاديات التراث، مع استعراض موجز لتاريخ إدارة موارد التراث وقيمته الرمزية والاجتماعية والاقتصادية.
أما الفصل الثاني، فيقدم أدوات وآليات التحليل الاقتصادي التي تُمكن من دراسة التراث كقطاع اقتصادي، بدءًا من سلوك المستهلك، وعوامل الإنتاج، وتكاليف وإيرادات الإنتاج، وصولاً إلى مفاهيم الناتج القومي، الدخل، المضاعف، وسلسلة القيمة، مما يمكّن القارئ من استيعاب الأساس الاقتصادي لتقييم القيمة الاقتصادية للتراث.
ينتقل الفصل الثالث إلى مناقشة اقتصاديات الحفاظ على التراث، من خلال مفاهيم ومؤشرات علمية، ونماذج حسابية تُظهر كيفية احتساب العوائد الاقتصادية لمشروعات الحفاظ، مع تقديم نماذج عالمية ناجحة طُبقت فيها مفاهيم اقتصاديات التراث، ما يفتح الباب أمام استلهام تجارب دولية قابلة للتكييف المحلي.
ويتوسع الفصل الرابع في التوظيف الاقتصادي للتراث، مركّزًا على دور السياحة التراثية في تنشيط الاقتصاد،
أما الفصل الخامس، فيطرح رؤية شمولية حول التراث في سياق سياسات التنمية، ويستعرض تطور المفاهيم التنموية، والمكون الثقافي للتنمية، ويقدم أدوات تحليل مثل مدخلات-مخرجات، ودور الشراكة كمبدأ أساسي لضمان استدامة الموارد وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات التراث.
ويُعد الفصل السادس دراسة حالة غنية تسلط الضوء على تجربة المملكة العربية السعودية في التوظيف الاقتصادي للتراث، بدءًا من الإرث التاريخي وحتى رؤية السعودية 2030.
يُختتم الكتاب بمصطلحات علمية (عربي - إنجليزي، وإنجليزي - عربي)، بالإضافة إلى قائمة مراجع عربية وأجنبية، مما يعزز من القيمة العلمية والمرجعية للكتاب.
